أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض التعرفات الجديدة التي ستطبقها وزارة الصحة العامة “بهدف التخفيف عن كاهل المريض المواطن في ظل الظروف المالية البالغة الصعوبة التي يشهدها لبنان والتي تنعكس خصوصًا على القطاع الصحي والإستشفائي”. ولفت إلى أن “هذا الأمر بات ممكنًا بعد زيادة تمويل موازنة الإستشفاء لوزارة الصحة العامة من أربعمئة وخمسين مليار ليرة لبنانية إلى ألفين وستمئة مليار”.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة القرارات الجديدة التي تم التوقيع عليها والتي سيبدأ تنفيذها وهي:
“- زيادة التغطية الصحية للمستشفيات بمعدل ستة أضعاف بما يشمل أتعاب الأطباء وعلاج غسيل الكلى وعدد من الفحوصات المخبرية.
– إضافة إلى هذه الزيادة، سيتم الإبقاء على برنامج الدعم الذي يتم تطبيقه مع البنك الدولي لدعم الفاتورة الاستشفائية التي تدفعها وزارة الصحة العامة ما سيؤدي بالنتيجة إلى رفع التعرفة التي تتقاضاها المستشفيات بمعدل ثمانية أضعاف، وهو ما يجب أن يقلص الفروقات التي تتقاضها المستشفيات من المواطنين. واشار الأبيض في هذا المجال إلى أن “البرنامج مع البنك الدولي يتضمن اتفاقًا مع شركة تدقيق مستقلة لمراجعة الفواتير وضمان عدم حصول أي تلاعب بها”.
– العمل على آلية لتسريع دفع الفواتير للمستشفيات من قبل الوزارة كجهة ضامنة، من خلال تسريع عملية تسجيل العقود السنوية بين المستشفيات والوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وديوان المحاسبة؛ مع العلم أنه يمكن التسريع بتدقيق وإنجاز بعض الفواتير المحددة مثل فواتير غسيل الكلى والفواتير المقطوعة، ما يخوّل تأمين الدفع خلال أشهر معدودة.
– تعزيز دور المستشفيات الحكومية وعمل المراقبين”.
وشدد الوزير الأبيض على أنه “في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة الصحة العامة لحماية المواطن، سيتم تعزيز عمل المراقبين الصحيين والمفتشين على المستشفيات”، لافتاً إلى “إعداد برنامج جديد سيكون تحت رقابة مديرية العناية الطبية، حيث سيتأكد المراقبون والمفتشون في المناطق كافة من نوعية الخدمات الاستشفائية ومن صحة الفروقات المطلوبة من المواطنين. وسيتزامن البرنامج مع إعادة تفعيل الخط الساخن لوزارة الصحة العامة بعد تأمين تمويل له ما سيسهّل تواصل المواطنين مع الوزارة”.
وفي سياق العمل على تعزيز دور المستشفيات الحكومية، أعلن وزر الصحة عن اقتراح سيتقدم به “للموافقة عليه من قبل الحكومة، ويتعلق بإعادة توزيع السقوف المالية للمستشفيات بما يحقق دورًا أكبر للمستشفيات الحكومية وبما يضمن أن تكون الفروقات التي تطلبها هذه المستشفيات من المواطن أقل من الفروقات المطلوبة في المستشفيات الخاصة”، معتبراً “هذا البرنامج من أهم البرامج التي تدرسها الوزارة، ولم يكن ليكون ممكنًا لولا زيادة التمويل التي طرأت على الموازنة الجديدة”.
وأقرّ أن هذه الإجراءات والقرارات “لن تغطي للأسف كل التكاليف، لأن الزيادة التي أقرت في الموازنة لا تغطي ما يشهده الدولار من إرتفاع هائل في السوق السوداء، ولكن مما لا شك فيه أن ما تحقق خطوة كبيرة جدا في الاتجاه الصحيح، وستليها في المستقبل خطوات أخرى لدعم المرضى ولا سيما مرضى السرطان وغسيل الكلى وغيرهم لحصولهم على ما يستحقون من خدمات”.
